الحركة الانتقالية: آلية لتدبير الموارد البشرية بوزارة التربية الوطنية
تُعد الحركة الانتقالية السنوية التي تنظمها وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة في المغرب، من أهم المحطات التدبيرية التي تروم تحقيق التوازن في توزيع الأطر التربوية على مستوى المؤسسات التعليمية، وذلك استجابة لاعتبارات مهنية واجتماعية وإنسانية.
📌 مفهوم الحركة الانتقالية
الحركة الانتقالية هي إجراء تنظمه الوزارة سنويًا، يسمح لأطر هيئة التدريس، وفق معايير وشروط محددة، بتقديم طلبات الانتقال من مؤسسة إلى أخرى أو من مديرية إلى أخرى، بهدف تحسين ظروفهم المهنية أو الأسرية، أو تلبية حاجيات المنظومة التربوية.
📊 أهداف الحركة الانتقالية
تسعى هذه العملية إلى:
- ضمان التوزيع العادل والمتوازن للموارد البشرية عبر مختلف الجهات.
- الاستجابة لرغبات نساء ورجال التعليم، خاصة الحالات ذات الطابع الاجتماعي (الالتحاق بالزوج/الزوجة، الصحة...).
- تعزيز الاستقرار النفسي والمهني للأساتذة.
- المساهمة في تحسين جودة التعليم من خلال استقرار الأطر التربوية.
🧾 أنواع الحركة الانتقالية
تشمل الحركة الانتقالية ثلاثة أنواع رئيسية:
- الحركة الوطنية: تتيح الانتقال داخل التراب الوطني بناءً على النقاط والأقدمية.
- الحركة الجهوية: تنظمها الأكاديميات الجهوية، وتهم الانتقال داخل الجهة نفسها.
- الحركة المحلية: تهم الانتقال داخل المديرية الإقليمية.
📝 معايير الانتقاء
ترتكز الحركة الانتقالية على معايير واضحة، أبرزها:
- الأقدمية العامة في المنصب.
- الأقدمية في المؤسسة.
- الوضعية العائلية (الالتحاق بالزوج أو الزوجة).
- النقطة الإدارية والتربوية.
🔍 نتائج موسم 2025/2024
بلغ عدد المستفيدين من الحركة الانتقالية لهذا الموسم ما مجموعه 30.545 أستاذة وأستاذًا، مما يعكس استجابة الوزارة لعدد مهم من الطلبات مقارنة بالمواسم السابقة. وقد تم تسجيل تحسن في نسبة الاستجابة، وهو ما لقي ارتياحًا نسبيًا في صفوف الأطر التعليمية، رغم وجود تحفظات من بعض النقابات حول معايير الانتقاء وبعض حالات الإقصاء.
⚠️ إكراهات وتحديات
رغم أهمية الحركة الانتقالية، إلا أنها تواجه عدة تحديات، من أبرزها:
- عدم تلبية جميع الطلبات، خاصة في بعض المناطق ذات الخصاص.
- توترات بين الوزارة والنقابات التعليمية حول شروط المشاركة ومعايير الانتقاء.
- تأثير التنقلات على استقرار المؤسسات التربوية وجودة التمدرس.
🌐 خلاصة
تعتبر الحركة الانتقالية إحدى الركائز الأساسية في تدبير الموارد البشرية بالمنظومة التربوية، وينبغي تطويرها باستمرار لتكون أكثر عدالة وشفافية ونجاعة. كما أن تحسين شروطها وتنويع آلياتها سيساهم في تحفيز الأطر التربوية وتعزيز جاذبية مهنة التعليم.