القانون الإطار رقم 51.17 هو حجر الأساس الجديد لإصلاح التعليم في المغرب، وقد صادق عليه البرلمان سنة 2019، ليُصبح مرجعًا قانونيًا ملزمًا لجميع الفاعلين في منظومة التربية والتكوين، ويُترجم توجهات الرؤية الاستراتيجية 2015-2030 إلى التزامات واضحة قابلة للتنفيذ.
📘 ما هو القانون الإطار؟
هو قانون تعاقدي بين الدولة والمجتمع، يضع المبادئ الأساسية للإصلاح، ويُلزم الحكومة بوضع قوانين تنظيمية وبرامج تنفيذية تتماشى مع توجهاته.
🎯 أهداف القانون الإطار 51.17
- ضمان الحق في تعليم منصف وجيد وملزم للجميع.
- إرساء مدرسة جديدة تساير تحولات المجتمع والعالم.
- تأهيل الرأسمال البشري للمساهمة في التنمية.
- تحقيق الإنصاف، والجودة، والارتقاء بالفرد والمجتمع.
🧱 المضامين الأساسية للقانون الإطار
🔷 1. الإنصاف وتكافؤ الفرص
- تعميم تعليم أولي ذي جودة.
- إلزامية التعليم من 4 إلى 16 سنة.
- محاربة الفوارق المجالية والاجتماعية.
- تسهيل تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة.
🔷 2. الارتقاء بجودة التعليم
- مراجعة المناهج والمقررات الدراسية.
- اعتماد مقاربة الكفايات والبيداغوجيات الحديثة.
- تطوير التكوين الأساس والمستمر للأطر التربوية.
- تقويم التعلمات بطرق عادلة وموضوعية.
🔷 3. الحكامة والتمويل
- اعتماد الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة.
- اعتماد الجهوية في تدبير التعليم.
- تنويع مصادر تمويل المنظومة.
- إحداث صندوق خاص لتمويل مشاريع الإصلاح.
🔷 4. تعزيز التعددية اللغوية
- تدريس المواد العلمية والتقنية بلغات أجنبية (فرنسية/إنجليزية) إلى جانب العربية.
- تعزيز مكانة الأمازيغية في التعليم.
🧩 مرتكزات القانون الإطار
يرتكز القانون الإطار على مبادئ:
- المساواة والعدالة الاجتماعية.
- الاستمرارية والاستدامة.
- إلزامية التعليم.
- الجودة والنجاعة.
⚖️ أهمية القانون الإطار
- يُعد أول قانون شامل ومُلزم في تاريخ إصلاح التعليم بالمغرب.
- يُحدد بوضوح مهام الدولة، المؤسسات، الأسر، والمجتمع المدني.
- يشكّل مرجعًا لأي إصلاح مستقبلي في التعليم.